أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ نوهت فيه عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مائة عضو بمجلس الشيوخ، وفقًا للدستور المصري، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ شهدت تنوعًا في الخبرات والتخصصات، بما يعزز طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، لتشكل قائمة المعينين إضافة قوية وغنية لزملائهم المنتخبين، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.

وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للسادة المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، معربًا عن تطلع الحكومة للتعاون الوثيق مع بيت الحكمة، الذي دائمًا ما يقدم رؤى ودراسات عميقة تثري العملية التشريعية.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن اختبارات فخامة الرئيس لقائمة المعينين إنما تعكس حرص سيادته على إثراء العمل التشريعي بمجلس الشيوخ، وتعزيز دوره بأسماء كبيرة وخبيرة، كل في مجاله وتخصصه، بعدما أفرز الصندوق انتخاب ٢٠٠ عضو بمجلس الشيوخ، من أهل الخبرة والحكمة والعلم أيضًا، بالشكل الذي يعود بالنفع على أداء مجلس الشيوخ بشكل عام في فصله التشريعي الثاني.