أعلنت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أنها عقدت اجتماعها يوم 2 أكتوبر 2025، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الهيئة، حول ما تم نشره من إساءات بحق الحزب ورموزه وقياداته ونوابه.

وقالت الهيئة في بيانها، إن لجنة التحقيق عكفت على دراسة المخالفات المرتبطة بتلك الوقائع على مدار جلستين تحقيق، امتنع خلالها المخالفان عن المثول أمام اللجنة رغم إخطارهم هاتفيًا وبرقيًا بالعناوين المسجلة لدى الحزب.

وانتهت الهيئة إلى تأييد توصيات اللجنة، ومناشدة رئيس الحزب بشطب عضوية عضوين ثبت تعمدهما الإساءة لصورة الحزب ومكانته السياسية، بهدف الضغط لإدراج أسمائهما في قوائم مرشحي الحزب للانتخابات، بالإضافة إلى امتناعهما عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة وصلت إلى ثماني سنوات.

وأكدت الهيئة العليا أن العمل الحزبي يقوم على التنوع والاختلاف في الرؤى، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى إساءة أو تشهير أو ابتزاز لتحقيق مصالح شخصية، مشددة على أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة لحماية كيانه من أي تجاوزات مماثلة مستقبلاً.

وختم البيان بالتأكيد على أن الانضباط والالتزام هما أساس استقرار المناخ السياسي داخل الحزب، وأنه سيتم تطبيق نفس الجزاءات بحق أي عضو يسيء للحزب أو قياداته تحت أي ظرف.