لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين
اقترح عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية مجلس النواب، إعادة هيكلة المبادرة الخاصة لـ تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وقال “الجوهرى”، إن المبادرة الرئاسية ضمنت أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل خصم الـ 10% على بطاقات التموين فى حالة الشراء بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي تتحمله الموازنة العامة.
وأوضح عمرو الجوهرى، أن التعديل على المبادرة يتضمن منح أصحاب البطاقات مبلغ 600 جنيه على كل بطاقة تموينية يستطيع صاحب البطاقة أن يشترى أى سلعة سواء كانت معمرة أو غير معمرة وفى نفس الوقت الحكومة سوف تحدد موعد لشراء هذه السلع وتلزمهم بالشراء من اول موعد المبادرة إلى آخر.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد ذلك الحكومة يجب أن تقوم بعمل تشاركي بينها وبين اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال وكل العارضين للمنتجات على نسبة خصم محددة تصل الي 40 ٪ لدعم المبادرة والمواطنين وفى هذه الحالة الموازنة العامة لن تتكلف الـ 12مليار جنيه ولكن سوف تتكلف فقط ما بين 6 لـ 8 مليار وبعد انتهاء المبادرة الحكومة سوف تقوم بخصم النسبة التى تم الاتفاق عليها مسبقا.
وتابع النائب أنه من حق المواطن أن يشتري بأكثر من 600 جنيه إذا رغب، وبذلك يضمن أيضا تشجيع المنتج المحلى من جهة إضافة الى تخفيف تكلفة المبادرة على الموازنة العامة من جهة اخرى وبذلك نضمن المنفعة المشتركة”.
جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأوضح “معيط”، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى ولمدة ٣ أشهر لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».
وقال إن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأضاف أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
