قال محمد صلاح، عضو مؤسس بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، إن ما يحدث حاليًا من استبعاد لمرشحي المعارضة في انتخابات مجلس النواب 2025 يثير قلقًا عميقًا وتساؤلات مشروعة حول مستقبل الحياة السياسية في مصر.

وأضاف صلاح، أن ما تعرض له محمد عبد الحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، من تضارب فاضح في نتائج تحاليل المخدرات الصادرة عن جهة واحدة هو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. وتساءل مستنكرًا: “كيف يمكن لمعامل وزارة الصحة أن تصدر نتيجتين متناقضتين لنفس الشخص في أقل من أسبوع؟ هذا يضع مصداقية كل النتائج تحت المجهر ويشكل فضيحة تستدعي تحقيقًا عاجلًا وشفافًا”.

واستنكر صلاح بشدة، تلطيخ سمعة مرشح بهذه الطريقة البشعة، مؤكداً أنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء. وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بإخضاع عبد الحليم لتحليل فوري أمام الطب الشرعي وإعلان النتيجة على الملأ، لتبديد أي شكوك وتأكيد الحقيقة. واستطرد قائلاً: “ننتظر قرارًا عادلًا من القضاء كما عهدناه”.

وأوضح صلاح، أن الأمر لا يتوقف عند حالة محمد عبد الحليم، بل يمتد ليشمل استبعاد معارضين آخرين مثل المهندس هيثم الحريري لأسباب غير معلومة، وكذلك محمد أبو الديار. وقال: “هذه ليست حالات فردية، بل هي مؤشرات خطيرة على وجود نية مبيتة لإقصاء أصوات المعارضة ومنعها من المشاركة الفاعلة في المشهد السياسي”.

وأبدى صلاح تعجبه الشديد من هذا الإصرار على إغلاق الأبواب أمام ممثلي قوى المعارضة، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. مؤكداً أن هذه الممارسات لا تضر فقط بهؤلاء المرشحين، بل تضر بالعملية الانتخابية برمتها، وتفرغها من أي معنى للتنافس الشريف والتعددية السياسية.

وحذر محمد صلاح من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى برلمان أحادي الصوت، لا يمثل كافة شرائح المجتمع، ما ستكون له انعكاسات سلبية وخيمة على مصداقية أي تشريع يصدر عنه، وعلى استقرار الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. وتابع: “بناء ديمقراطية حقيقية يتطلب احتضان كل الآراء، وتوفير ساحة متكافئة للجميع، وهذا ما نطالب به ونناضل من أجله”.