انطلاقا من إيمان حزب العدل الراسخ بمبادئ الدستور المصري، وحق كل مواطن في المشاركة السياسية والترشح والانتخاب دون تمييز أو تعسف، فإن الحزب يرفض التفسير الضيق الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الادارية العليا السابق والذي تستند إليه في استبعاد عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة، والذي شمل بجانب النائب السابق هيثم الحريري والمرشح أحمد شربيني، استبعاد مرشح حزب العدل عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي، من كشوف المرشحين، بسبب حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.

يوضح الحزب أن هذا القرار يتناقض مع صحيح القانون والدستور، إذ إن المرشحين المذكورين قد تقدموا رسميا لأداء الخدمة العسكرية، ووضعوا نفسه تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية المقررة، إلى أن صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وهو قرار صادر من جهة الاختصاص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا يُعد تهربا أو امتناعا عن أداء الواجب الوطني.

الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يُسقط عن المواطن حقوقه الدستورية في الترشح أو الانتخاب، لأن الاستثناء لا يصدر بناءا على رغبة شخصية أو امتناع من المكلف بالخدمة، بل بقرار سيادي من الدولة، وبالتالي لا يجوز مساواته بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة العسكرية.

ويشير الحزب إلى أن هذا التفسير المستحدث لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابا خطيرا لتقييد الحقوق السياسية دون سند من نص قانوني صريح، خاصة وأن هناك سوابق برلمانية متعددة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا التوجه حفاظا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور.

ويؤكد الحزب تضامنه الكامل مع الزميل عبدالرحمن فرغلي وكل المرشحين في مساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، إيمانا بأن العدالة ستُنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، وأن تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق.