أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، قرارًا بتشكيل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، في 27 محافظة، لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة وفقًا للضوابط التي قررها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتها.
وتضمن القرار رقم 54 لسنة 2025 أنه تشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقا للكشوف المرفقة.
تعد اللجنة تقاريرا تتضمن ما يأتي :
المادة الثانية ))
. رصداً لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة.
. حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
. تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
. نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية.
وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
(( المادة الثالثة ))
يتولى الخبراء الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
المادة الرابعة )
تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة والتي تعد تقريراً بذلك عند اكتشاف أي مخالفات على أن يُرسل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد السادة الخبراء في جميع الأحوال تقريراً بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة علي أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
(( المادة الخامسة ))
يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها