«المحافظين» يحشد كوادره الميدانية وخبرته البرلمانية في مواجهة مرشحي الموالاة

الحزب يتبنى خطاب انتخابي متوازن.. يعكس رؤية وطنية ومسؤولية مجتمعية

ويطرح أجندة تشريعية واقعية تدعم الإصلاح الاقتصادي والخدمي

:

أعلن حزب المحافظين مشاركته الرسمية في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، بتشكيل قوائم وترشيحات فردية تم تنسيقها ضمن تحالف «الطريق الحر» مع حزب الدستور. الحزب صرح بأنه رشح مجموعة واسعة من الوجوه لتغطية عدد من الدوائر على مستوى محافظات متعددة، حيث أعلن ترشحه ضمن قوائم تحالف الطريق الحر ب 13 مرشحًا من إجمالي مرشحي التحالف.

أسماء وشخصيات بارزة

قوائم الحزب المعلنة تضمنت أسماء محلية معروفة على مستوى دوائر محددة، مثل: إسلام قرطام (البساتين ودار السلام)، طلعت خليل (السويس)، إيهاب الخولي (إمبابة)، لاميس خطاب (الوايلي ـ الظاهر ـ قصر النيل)، أحمد صادق (إدفو)، محمد شلبي (كفر الدوار)، كريم عبد العاطي (الدقي والعجوزة والجيزة) وغيرها من المرشحين الذين ذُكرت اسماؤهم في برنامج الحزب.

البعد السياسي: لماذا «التحالف» ومن يخاطب؟

تحالف الطريق الحر يبدو كتحالف مركزي يسعى إلى تجميع أحزاب المعارضة تحت مظلة انتخابية قادرة على الحصول على مقاعد فردية في دوائر محددة.

ووفقا لخبراء في المجال السياسي فإن اختيار حزب المحافظين الدخول ضمن هذا التحالف يعكس هدفين متوازنين: أولًا توسيع القاعدة الانتخابية عبر شراكات محلية (لتقاسم الدوائر وتفادي التشتت)، وثانيًا إبراز رسائل سياسية عن دعم «مسار التغيير» والديمقراطية الحزبية التي يروج لها الحزب في بياناته، وهو ما تؤكده تصريحات قيادة الحزب التي تضمنت عبارات عن «دعم المسار الديمقراطي» و«التركيز على الكفاءة الشعبية والسياسية» عند اختيار المرشحين.

البعد التشريعي والرقابي: ما حجم التأثير المتوقع؟

من المتوقع أن يكون الأداء التشريعي والرقابي لنواب حزب المحافظين مقيدًا بعدد المقاعد التي سيحصلون عليها، سيكون في اتجاه تبني مبادئ الحزب القائمة على رفع شعارات المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

خاصة أن وجود مرشحين ذوي حضور محلي أو خبرة مهنية (أطباء، مهندسون، ناشطون مجتمعيون) قد يمنحهم قدرة على تشكيل مجموعات ضغط تخصصية داخل لجان برلمانية (صحة، تعليم، محليات).

ومن الواضح على الأرض فإن المرشحون يتبعون خطة تواصل شعبية فعّالة واستهدفوا القضايا المحلية ذات الطابع الخدمي (مياه، صرف، طرق، مدارس)، وهو مؤشر يعكس سعيهم لتفعيل أدوات رقابية على مستوى دوائرهم، أما الرقابة القومية فستبقى مرتبطة بتكوينهم داخل اللجان والائتلافات البرلمانية.

ببساطة، فإن القدرة الرقابية والتشريعية لحزب المحافظين ستكون في سياق مدى نجاحهم في الفوز بعدد كافٍ من المقاعد وقدرتهم على تكوين تحالفات برلمانية بعد الانتخابات.

نقاط قوة

كما أن توزيع المرشحين على دوائر متعددة يمنح الحزب وجودًا في عدة محافظات، ما يزيد من فرص الفوز حيث تكون المنافسة المحلية أقل.

خاصة أن عدد من مرشحين الحزب لديهم حضور محلي و قاعدة انتخابية واضحة، ما يساعد على تحويل النفوذ المحلي إلى مقاعد فردية.

كما أن الحزب يمتاز بهيكل تنظيمي واضح، وانضباط داخلي في إدارة الملفات السياسية والانتخابية، ما يجعله من الأحزاب القليلة القادرة على العمل الميداني المنظم.

كما يتبنى الحزب خطابًا سياسيًا متزنًا بعيدًا عن المزايدات، ما يجعله مقبولًا لدى فئات متنوعة من الناخبين، خصوصًا الطبقة الوسطى والمثقفين والمهنيين.

وبحكم رصيده النيابي السابق المتمثل في عدد من النواب السابقين لدى الحزب، فإن لديه خبرة في التشريع والرقابة، مما يعزز من قدرته على تقديم أداء فعّال داخل مجلس النواب المقبل.

ويمكن القول، أن حزب المحافظين دخل المعركة الانتخابية بهذه الجولة كـ«قوة ضاغطة معبرة عن سياسات ديمقراطية واجتماعية معروفة»، كما إن الإعلان عن عشرات المرشحين يعطي الحزب حضورًا انتخابيًا، إلا أن نجاحهم سيعتمد على حدة المنافسة المحلية، وقدرة المرشحين على حشد الجماهير، ومرونة استراتيجيات ما بعد الانتخابات لبناء تحالفات أوسع داخل مجلس النواب.