اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى تركيا، حيث عقد سلسلة لقاءات في إسطنبول تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتأتي الزيارة أيضا في سياق مشاركة الوزير المصري في الدورة الحادية والأربعين لاجتماع وزراء تجارة “الكومسيك” (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي)، المنعقدة في إسطنبول.

وخلال لقائه مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، أكد الوزيران أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، ما يعكس زخم العلاقات التجارية الحالية والفرص الواسعة للنمو المشترك في المستقبل.

كما التقى الوزير المصري برؤساء كبرى شركات قطاع النسيج والملابس التركية، في لقاء نظّمه المجلس المصري–التركي المشترك للأعمال، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها مصر حاليًّا، خاصة في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأعرب مسؤولو الشركات التركية العاملة بالفعل في السوق المصري عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم، بما يُسهم في تطوير خطوط الإنتاج بمصر، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة، فضلاً عن تعزيز التكامل بين البلدين في سلاسل التوريد والاعتماد على المكوّن المحلي.

من جهته، أثنى المهندس حسن الخطيب على ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، مؤكّدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمام المشروعات التي تُسهم في تعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وينظر إلى هذه الخطوات على أنها جزء من استراتيجية أوسع لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتحقيق التكامل الإقليمي، في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة خلال الأعوام الأخيرة.