عقدت مبادرة “إنصاف” أمس الثلاثاء، أولى فعالياتها بالتعاون مع لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، تحت عنوان:

“نحو أجندة تشريعية مراعية للنوع الاجتماعي: رؤى برلمانية وتطلعات مستقبلية”، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المدني، في نقاش تناول قضايا حقوق المرأة والأسرة والتشريعات المرتبطة بها.

افتتحت الجلسة الكاتبة إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مرحبة بالحضور ومؤكدة أهمية فتح مساحة حوار مشتركة لدعم قضايا النساء وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة.

ثم تحدثت منى عبدالراضي، المتحدثة باسم مبادرة “إنصاف”، مؤكدة أن الهدف من الحلقة النقاشية هو وضع قضايا النساء في صدارة الحوار التشريعي وتعزيز مشاركتهن في المجالات العامة والخاصة، مع ربط العمل التشريعي بالدور المجتمعي ومناهضة التمييز وترسيخ العدالة والمساواة.

كما أكدت شادية نوفل ونجلاء أبو المجد، قيادات المبادرة، ضرورة تعديل بعض بنود القوانين، والإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية المعدل المقدم منذ سنوات تحت عنوان «قانون عادل للأسرة المصرية»، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويضمن استقرار الأسرة والمجتمع، ويكفل حقوق النساء والأطفال في النفقة والرؤية والولاية.

وشملت المناقشات أيضًا تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتعزيز حماية المرأة، مثل المادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، والمادة 60 التي تسمح بتبرير بعض الأفعال بحجة “استعمال الحق”، والمادة 277 المتعلقة بزنا الزوجة.

كما تم التطرق إلى الاستحقاقات الدستورية المتأخرة، مثل إنشاء مفوضية لمكافحة العنف والتمييز وفق المادة 53 من دستور 2014، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات وفق المادة 68، لضمان الشفافية ومكافحة الشائعات وتعزيز حقوق المواطنين.

وفي ختام الحلقة النقاشية، أعلن المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتبنى مشروع قانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وستكون من أولويات جدول أعماله التشريعي، مؤكدًا أن مجموعة عمل المفوضية سترسل مشروع القانون المتفق عليه بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لعقد جلسات لمناقشته.

التوصيات الرئيسية للحلقة النقاشية:

تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة والأطفال في النفقة والرؤية والولاية.

تعديل المواد 17 و60 و277 من قانون العقوبات لتعزيز حماية النساء.

تفعيل الاستحقاقات الدستورية المتأخرة بإنشاء مفوضية لمكافحة العنف والتمييز وفق المادة 53.

إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتفعيل المادة 68 من الدستور.

التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.