وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية

عمرو الكيلاني يتصدى لقرارات طرد أهالي بدر: زيادات تخالف العقود وتهدد آلاف الأسر

أعلن المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة (القاهرة الجديدة – القطامية – الشروق – بدر) عمرو حافظ الكيلاني تبنيه الكامل لقضية سكان تعاونيات الإسكان بمدينة بدر، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برفع القيم الإيجارية وفرض التمليك الإجباري بأسعار مرتفعة، مع توجيه إنذارات قانونية بالطرد لعدد من الأسر.

وخلال لقائه مع الأهالي بالحي الثالث المجاورة الثالثة، أكد الكيلاني أن ما يحدث لا يمس فقط الجانب الاجتماعي، بل يمتد إلى مخالفة صريحة للعقود المبرمة بين الهيئة والسكان، موضحًا أن:

العقد الأصلي ينص بوضوح على أن الزيادة الإيجارية لا تتجاوز 5% كل خمس سنوات،

وأن العقد يتم تجديده تلقائيًا طالما أن الساكن ملتزم بالسداد،

ومع ذلك، تم رفع القيمة الإيجارية بما تجاوز 110% منذ عام 2019، دون إخطار السكان أو الحصول على موافقتهم، وهو ما يجعل القرارات الأخيرة باطلة قانونيًا ومخالِفة لشروط التعاقد.

وأضاف الكيلاني:

“إحنا مش ضد الدولة، لكن ضد إن آلاف الأسر يتقال لهم فجأة: إمّا تدفعوا أضعاف اللي اتفقنا عليه أو تطلعوا من بيوتكم. العقد شريعة المتعاقدين… ولا يجوز تعديله من طرف واحد.”

📌 خطة التحرك التي أعلنها الكيلاني تشمل مسارين:

١. المسار الشعبي والإعلامي:

إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بوستات ممولة لتصبح القضية رأي عام.

توثيق معاناة الأهالي ونشرها عبر الصحف والمواقع الإخبارية.

٢. المسار الرسمي والقانوني:

تجهيز مذكرة رسمية تتضمن المخالفات القانونية والمالية، مرفقة بالعقود والإنذارات.

التوجه مع ممثلي السكان إلى رئيس هيئة التعاونيات لوقف القرارات التعسفية مؤقتًا.

المطالبة بحل عادل يحفظ حق الدولة دون سحق المواطنين.

واختتم الكيلاني حديثه قائلًا:

“نجحت أو لم أنجح… أنا ملتزم أقف جنب الناس. لا بيت هيتشال، ولا أسرة هتترمي في الشارع طالما في عقد وقانون وحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى