قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، ان الاجتماع الذى دعت له الحركة المدنية الديمقراطية ومشروع القانون الذى دعمته يمثل نافذة اخرى لحوار مجتمعى ديمقراطى وشفاف ينبغى ان يشمل كل اطياف المجتمع  اذ لا يجوز ان يكون هذا الحوار حصريا ينفرد به طرف واحد يدعو له من يشاء ويحجبه عمن يشاء  ، شانه شان الاعلام الحصرى والقوائم الموحدة. التى تهدر المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد ان النظام السياسى يقوم على تعدد الاحزاب وdعترف بالحق فى التعددية والتنوع ، مضيفا أن هذا يؤدى إلى أزمة شديدة ويخرج لنا برلمان اسوء من برلمان ٢٠١٠ ، وهذا أمر يتعارض مع امن واستقرار الدولة و المجتمع، فيجب أن يكون هناك تنوع وتعدد فى الأصوات .

وشدد ،رئيس حزب التحالف ،على ثلاثة امور اساسية لخوض الانتخابات القادمة ، اولا رفض القوائم المطلقة ، ثانيا وجود مناخ ديمقراطى للانتخابات ، ثالثا وجود مناخ للتنافس، موضحا انه بدون هذا سيكون مجلس نواب بالتعيين وليس بالانتخاب، محذرا من إن الصوت الواحد كارثة مطلقة ويهدد كل شىء حتى النظام السياسى نفسه الذى يفقد فى هذه الحالة صمامات امنه ومنها برلمان تتنوع فيه الاصوات وقضاء يتمتع بمساحة من الاستقلال واعلام يتيح تداول المعلومات والاراء ، ومنابر يسمع فيها الشعب انينه وتفتح له نوافذ للامل فى تغيير سلمى ديمقراطى بدلا من تركه للانفجار.

وطالب الزاهد،  باطلاق سراح كل سجناء الرأى قبل الانتخابات، بجانب إطلاق المواقع المحجوبة وحرية تداول المعلومات، وتجميد حالة الطوارىء اثناء الانتخابات .

جاء هذا اثناء  أجتماع الحكرة المدنية ، امس الاحد ، بمشاركة  من قيادات الاحزاب السياسيه، وعلي رأسها حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنميه، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، جمال متولي عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، النائب أحمد طنطاوي ، علاء الخيام رئيس حزب الدستور، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، طلعت فهمي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، كمال أبو عيطة نائب رئيس حزب الكرامة، عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل،

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحركة المدنية بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لمناقشة قانون الانتخابات المقبلة.