قال الدكتور عمر هاشم ربيع ،نائب رئيس مركزو الاهرام للدراسات الاتسراتيجية ، ان القانون الانتخابي يشمل الانتخابات الثلاثه القادمة المحليات والشيوخ والنواب، مشيرا أن هناك تأجيل لقانون المحليات حيث ان القانون منتهي منذ الدوره الأولى للبرلمان ، موضحا أن هناك تخوف من كلمة اللامركزية في المحليات وهو الذي أدى الي تخوف من صدور القانون .

وأوضح في كلمة اثناء اجتماع الحركة المدنية لمناقشك قانون الإنتخابات المقدم من النائب مصطفي كمال الدين حسين بتوقيع 60 نائب من البرلمان، أنه لايوجد تخوف من سن مشروع قانون مجلس الشيوخ وأنه وسيكون هناك نوع من التحدي في هذا القانون.

وأوضح أن قانون مجلس النواب، عندما صدر قانون 2014 أتي بمجموعه من الكوتات لمدة عام واحد ، مشيرا أنه نتيجة اجتهادات كثير من الناس بدء البعض يتجه الي امور كثيرة من انظمة قانون الانتخابات ،والبعض الآخر اصر علي نظام القائمة المطلقة في جزء محدود والباقي يتم بالنطام الفردي، مشيرا انه من الصعوبه بمكان عدم تجاوز تلك الكوتات دون المرور علي القائمة المطلقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تم الموافقه عليه من قبل 61 نائب، يتحدث عن 560 نائب من البرلمان، 540 نائب بالإنتخاب والباقي بالتعيين ، مؤكدا ات القائمة المغلقه هي سرقة للأصوات وتزوير بالجملة وفقا للدستور الذي يتحدث عن نظام القائمة المطلقة او الفردي ، وتعتمد القائمك المطلقة علي اختيار 50% +1 .

جاء هذا اثناء  أجتماع الحكرة المدنية ، امس الاحد ، بمشاركة  من قيادات الاحزاب السياسيه، وعلي رأسها حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنميه، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، جمال متولي عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، النائب أحمد طنطاوي ، علاء الخيام رئيس حزب الدستور، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، طلعت فهمي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، كمال أبو عيطة نائب رئيس حزب الكرامة، عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل،

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحركة المدنية بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لمناقشة قانون الانتخابات المقبلة.