أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي البيان رقم (5) بشأن سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أعلن فيه عن تقديم شكوى رسمية إلى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتراضًا على ما وصفه بـ”التعنت” في بعض اللجان تجاه مندوبي الحزب.

وأوضح الحزب في بيانه أن الأستاذ إسلام الضبع، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للحزب، قد قام بتسليم الشكوى عبر البريد الإلكتروني بصفته مفوضًا من الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب، بعد تعذر تسليمها يدًا بيد رغم محاولاته المتكررة في مقر الهيئة لرفض الموظف المختص استلامها.

وأشار البيان إلى أن الشكوى تضمنت عدداً من الملاحظات التي وردت من مندوبي ووكلاء المرشحين في المحافظات المختلفة، أبرزها منع البعض من حضور عمليات الفرز أو الحصول على النماذج الرسمية للحصر العددي للأصوات، في مخالفة لبيان الهيئة الأخير الذي أكد أحقية المندوبين في الحضور وتسلم النماذج الرسمية.

وأكد الحزب أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للمادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تكفل حضور المندوبين لعمليات الفرز واستلام النماذج الرسمية، باعتبارها ضمانة أساسية للشفافية ونزاهة الانتخابات.

وطالب الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري وتعميم التعليمات اللازمة على جميع اللجان العامة والفرعية لضمان الالتزام الكامل بالقانون وصون حقوق المندوبين في المتابعة والرقابة القانونية على مجريات العملية الانتخابية.

وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أنه سيتابع هذا الملف عن كثب حتى يتم تصحيح الأوضاع، مؤكداً أن احترام القانون وشفافية الإجراءات هما الركيزة الأساسية لضمان نزاهة المنافسة وصدق تمثيل الإرادة الشعبية.

واختتم البيان بالتذكير بموقف الحزب الثابت الذي عبّر عنه في بيانه الصادر في 6 أغسطس 2025 بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، والذي أدان فيه استبعاد المندوبين من حضور الفرز واعتبره مساسًا بجوهر العملية الانتخابية وطعنًا في مصداقيتها، مجددًا اليوم تأكيده على ضرورة تمكين المندوبين من متابعة جميع مراحل الانتخابات تنفيذًا للقانون وضمانًا للشفافية الكاملة.