توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين وزير الزراعة يبحث مع نظيره المغربي آفاق التكامل وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الداخلية تمنح زيارتين استثنائيتين للنزلاء بمناسبة الأعياد.. وتكشف حقيقة فيديو «مخدرات شبرا الخيمة» وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية قفزة قوية في أرباح البنوك المصرية خلال 2025 بدعم أسعار الفائدة ونمو النشاط الائتماني

أكمل قرطام: المال السياسي كان سيد الموقف في الانتخابات.. وإعادة الثقة للشعب أصبحت أولوية وطنية

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية جاءت ضعيفة في معظم الدوائر، باستثناء المناطق القَبَلية، رغم محاولات الحزب لبثّ الثقة لدى المواطنين وتشجيعهم على التصويت.

وأوضح قرطام، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المال السياسي وشراء أصوات البسطاء لعبا الدور الأكبر في تحريك المشاركة الانتخابية لصالح بعض مرشحي أحزاب القوائم على المقاعد الفردية، بينما عزفت الأغلبية من أبناء الطبقة المتوسطة والبسطاء أصحاب الضمائر عن المشاركة رفضًا لبيع أصواتهم أو الانخراط في مشهد لا يثقون في نزاهته.

وأكد رئيس حزب المحافظين أن استعادة ثقة الشعب في العملية الانتخابية وفي السلطة التشريعية التي تمثله تمثل الآن أولوية قصوى، مشددًا على أن أي دولة ناجحة لا يمكن أن تقوم دون برلمان قوي يعبر عن إرادة الناس ويقوم بدوره الدستوري في الرقابة والتشريع.

وحذر قرطام من أن استمرار فقدان الثقة في الانتخابات، خاصة بين فئة الشباب، يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي واستقرار الدولة المصرية، داعيًا إلى عمل جاد وطويل الأمد لإعادة بناء هذه الثقة.

وختم قرطام تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تحمل نتائج الانتخابات الحالية بدايةً لاستعادة الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة الدستورية، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!