أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع مسئول سابق بإحدى الهيئات، واثنين من المحامين، وعدد من أصحاب الأعمال الحرة على قوائم المنع من السفر، مع التحفظ على ممتلكاتهم، على خلفية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية كرشوة مقابل التلاعب في أوراق بعض القضايا.

وبدأت جهات التحقيق في استجواب المتهمين لاتهامهم بطلب وتلقي وتقديم رشاوى مالية بهدف تخفيف أحكام في قضايا محددة، وذلك بعد رصد الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، التي قامت بضبطهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات لنظر القضية.

عقوبة جريمة الرشوة

يضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجرائم الرشوة؛ إذ تنص المادة 103 على أن “كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء أي من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وُعد به”. كما تمنح المادة إعفاءً للراشي والوسيط من العقاب في حال الاعتراف بوقائع الرشوة.

وتؤكد المادة 107 مكرر وجود إعفاء وجوبي للراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما تفصيليًا بوقائع الجريمة، دون اشتراط مرحلة معينة للاعتراف، حتى لو تم لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويأتي هذا التشريع بهدف تحقيق أمرين رئيسيين: تطهير الجهاز الإداري من أي مظاهر فساد، وردع الموظف العام عن الانخراط في أي ممارسات مخالفة للقانون.