أعلن مجلس الشباب المصري تقديره الكامل للتوجيهات التي أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث وملابسات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس التزام الدولة الصريح بصون الإرادة الحقيقية للناخبين وتعزيز الشفافية واحترام سيادة القانون.

وأكد المجلس أن البيان الصادر عن رئيس الجمهورية جاء ليضع إطارًا واضحًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وواجبها في فحص الطعون بدقة وحياد، ومراجعة كل ما رُصد من مخالفات دون تردد أو مواءمات، بما يضمن حماية حق المواطن المصري في اختيار ممثليه بحرية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن توجيهات الرئيس تمثل رسالة ثقة لكل المصريين بأن “صوت المواطن هو الأساس، ومفيش حد فوق إرادة الشعب”.
مضيفاً “اللي حصل النهارده مش مجرد بيان… ده استجابة مباشرة لتقارير الرقابة المجتمعية اللي قدمها متابعينا في الميدان. الشباب اللي وقفوا في اللجان، ورصدوا، ودونوا، وقدموا مخالفات بشكل مهني ومحايد… هما أبطال العملية الانتخابية، والدولة سمعت صوتهم وتعاملت معاه بمنتهى الجدية.”
وأكد رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري أن مطالبة الرئيس بضمان حصول المندوبين على صور محاضر الفرز، وبإعلان إجراءات التعامل مع مخالفات الدعاية، يمثلان خطوة قوية نحو تعزيز الثقة في المرحلة الثانية من الانتخابات، ويؤكدان أن الدولة حريصة على أعلى درجات الشفافية.
وأشار مجلس الشباب المصري إلى أن ما شهده اليوم يبرهن على أن الرقابة المجتمعية أصبحت شريكًا مهمًّا في حماية المسار الديمقراطي، وأن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الأمثل لضمان انتخابات حقيقية تعكس إرادة المواطنين، خاصة في ظل الدور المتنامي للمجلس كإحدى المؤسسات الحقوقية ذات الرؤية الشبابية والحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المجلس في متابعة الجولة الثانية من الانتخابات بنفس المهنية والحياد، مع توجيه الشكر لكل متابع ومتطوع شارك في رصد المخالفات بكل أمانة، مؤكدًا أن “مصر تستحق صوتًا نزيهًا، وشبابها دائمًا على قدر المسؤولية”