تحالف «الطريق الحر» حذر مبكراً من خطورة الخروقات في عملية التصويت وتمسك بالإصلاح من داخل العملية الانتخابية

حزب المحافظين أول من كشف مخالفات الفرز وطالب بتدخل عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات

الديمقراطي الاجتماعي رصد في اليوم الأول انتهاكات ممنهجة تهدد تكافؤ الفرص

شهد المشهد الانتخابي خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تطوراً لافتاً بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بدعوة واضحة وصريحة إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط في العملية الانتخابية، مع التشديد على مراجعة كل الشكاوى والتجاوزات التي تم رصدها من مختلف القوى السياسية.

هذا التدخل الرئاسي أتى ليضع إطاراً رسمياً لمعالجة الاختلالات، لكن من المهم الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها تحالف الطريق الحر والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كانت قد اتخذت قبل ذلك موقفاً مبدئياً واضحاً يقوم على الرصد الدقيق للخروقات والمطالبة بتصحيح المسار دون الانسحاب من العملية أو التصعيد غير المحسوب.

فمنذ انطلاق التصويت في 14 محافظة، ظهرت داخل تحالف الطريق الحر حالة من اليقظة، خصوصاً داخل حزب المحافظين الذي سارع إلى تفعيل غرفته المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقد رصد الحزب، وفق تقاريره الرسمية، سلسلة من المخالفات المرتبطة أساساً بعمليات فرز الأصوات داخل اللجان العامة بدلاً من اللجان الفرعية، وهو ما يشكل مخالفة مباشرة للمادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ولذا طالب عمرو الشريف، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، بتدخل عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة الأمور إلى إطارها القانوني، مؤكداً أن تجاوز القانون في مسألة الفرز يمس بصورة مباشرة نزاهة العملية الانتخابية وحق المندوبين في المتابعة والرقابة.

إلى جانب ذلك، رصد المحافظين منع مندوبي مرشحيه ومرشحي مستقلين من دخول بعض اللجان، خاصة في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مقابل السماح لمندوبي أحزاب قريبة من السلطة. ووفق ما وثقته غرفة العمليات، فقد ظهرت أيضاً حالات شراء أصوات وصلت إلى 500 جنيه للصوت في بعض مناطق البحيرة، وهو ما اعتبره الحزب دليلاً على اتساع تأثير المال السياسي في توجيه إرادة الناخبين.

ورغم كل ذلك، اختار الحزب التمسك بالمسار القانوني، معلناً أنه سيواصل تقديم الشكاوى الرسمية والتقارير اليومية حتى نهاية المرحلة الأولى.

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد اتخذ خطاباً أكثر صراحة وحدة، إذ أصدر بيانين متتاليين أكد فيهما أن العملية الانتخابية شهدت ما وصفه بـ“انتهاكات جسيمة وممنهجة”. شملت هذه الانتهاكات توزيع دعاية داخل اللجان، ومنع مرشحين من دخول مراكز الاقتراع، وتوزيع كراتين غذائية ورشاوى انتخابية في عدد من المحافظات، من بينها أسيوط والجيزة وبني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.

كما تم توثيق حالات توقف التصويت مؤقتاً في مدارس محددة مثل مدرسة النصر ومدرسة أم المؤمنين ومدرسة الكيمان الابتدائية بالأقصر، وهو ما دفع الحزب إلى مطالبة الهيئة الوطنية بالتدخل الفوري والتحقيق في الشكاوى، بما في ذلك الشكوى التي تقدمت بها النائبة نشوى الديب في دائرة إمبابة.

وفي تصريحات خاصة لـ«السلطة الرابعة»، قال باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب يتمسك بمبدأ نزاهة الانتخابات وشفافيتها من خلال ضمان أن يكون صوت الشعب هو الفيصل في اختيار ممثليه داخل البرلمان.

وأوضح كامل أن المؤشرات التي رُصدت خلال اليوم الأول لا تبعث على الاطمئنان، سواء بسبب الدعاية أمام اللجان أو استخدام وسائل ملتوية للتأثير على الناخبين وصولاً إلى شراء الأصوات، مطالباً الإدارات المحلية بالحياد التام ورفض الانحياز إلى مرشحين بعينهم.

كما أكد أن الحزب يمتلك كوادر قادرة على المنافسة والوصول إلى جولة الإعادة، معتمداً على برنامج انتخابي منحاز للناس وحقوقهم كوسيلة للحد من تغوّل المال السياسي.

وعلى الرغم من اختلاف نبرة الخطاب بين المحافظين والديمقراطي الاجتماعي، فإن المعارضة داخل تحالف الطريق الحر بدت متوحدة في منهجها؛ فقد تبنت نهجاً يقوم على التوثيق الرسمي للمخالفات، وتجنب التصعيد الإعلامي، والتمسك بحق المشاركة كوسيلة لتعزيز المسار الديمقراطي وليس الهروب منه.

وسعى التحالف إلى تحقيق توازن صعب بين كشف الانتهاكات دون التشكيك في العملية برمتها، في محاولة لتثبيت حضوره الشعبي والتنظيمي داخل المشهد السياسي رغم اختلال ميزان المنافسة.

ومع إعلان الرئيس السيسي اليوم ضرورة ضمان الشفافية الكاملة ومعالجة الشكاوى، أصبح واضحاً أن ما طرحته أحزاب المعارضة لم يكن مجرد ملاحظات حزبية، بل تنبيهاً مبكراً للثغرات التي تستوجب التدخل.

فالتوجه الرئاسي نحو تصحيح المسار يعزز من وجاهة موقف المعارضة، ويجعل مطالبها جزءاً من عملية الضبط المؤسسي لسير الانتخابات، وليس اعتراضاً خارج مسار الدولة.

وبذلك، يمكن القول إن المرحلة الثانية من الانتخابات قد تشهد تغيراً ملموساً في مناخ الرقابة والانضباط، بعد تلاقي الموقفين الرسمي والمعارض عند نقطة واحدة: الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.