شارك وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم في الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة من المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية.

شهد اللقاء حوارًا اتّسم بالصراحة والشفافية، وتناول أبرز الملاحظات والانتقادات التي طرحتها الأحزاب بشأن ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ومثّل الحزب في الاجتماع كل من:

م. أحمد دريع – المنسق العام لحملة الانتخابات

المستشار إسلام الضبع – رئيس اللجنة القانونية لحملة الانتخابات

رفض الدعاية أمام اللجان

أكد المستشار أحمد البنداري الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، مشددًا على أن نتائج أي لجنة يثبت بها وجود دعاية سيتم إلغاؤها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات.—

مناقشة المخالفات والتظلمات

طرح وفد الحزب عددًا من الاستفسارات حول المخالفات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى.
وأوضح مدير الهيئة أن جميع التظلمات قُدمت للفحص وانتهت الهيئة إلى رفضها، مشيرًا إلى أن المخالفات المؤثرة اقتصرت على 19 دائرة، وهي الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها إما بسبب مخالفات جسيمة أو لعدم تسليم الحصر العددي للوكلاء القانونيين في بعض اللجان الفرعية.

إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الأحزاب

أعلنت الهيئة أنها بصدد إنشاء آلية اتصال مباشرة مع الأحزاب السياسية، بحيث يحدد كل حزب ممثله الرسمي للتواصل الفوري مع الهيئة طوال فترة العملية الانتخابية، على أن يتم الإعلان عن الشكل الفني لهذه الآلية خلال الأيام المقبلة.

مشكلة نفاد أوراق التصويت

استوضح وفد الحزب أسباب نفاد أوراق التصويت في بعض اللجان، وأوضحت الهيئة أن كل لجنة تتسلم في البداية أوراقًا تعادل 50% من عدد الناخبين المقيدين، غير أن ارتفاع الإقبال في عدد من اللجان أدى إلى نفاد الأوراق بشكل أسرع من المتوقع.

تأكيد على استمرار التنسيق

وفي ختام الاجتماع، شدد وفد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في مجرياتها.