الحركة المدنية: انتخابات بلا ثقة.. ونطالب بإلغائها وإعادة فتح المجال السياسي

تشهد مصر لحظة فارقة لا تحتمل التردد ولا مزيدًا من التزييف أو العبث. فالمشهد السياسي والانتخابي الذي نعاينه اليوم لا يليق بدولة تسعى للاستقرار، ولا يعبر عن إرادة شعب يتطلع إلى مستقبل أكثر عدلًا وحرية. لقد بات واضحًا أن السلطة تُصرّ على إدارة الحياة السياسية بعقلية الإقصاء والتحكم، متجاهلةً المطالب الوطنية المُلحّة بإصلاح سياسي حقيقي.

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية ما يلي:

1- إن ما شاب العملية الانتخابية من عوار وغياب للثقة هو نتيجة طبيعية لتهميش السياسة طوال سنوات، وفرض مناخ قمعي، والإصرار على هندسة العملية الانتخابية بما يستبعد القوى المستقلة ويُحيّد أغلبية المواطنين.

2- لم تستهدف هندسة الانتخابات تمكين أحزاب الموالاة فقط، بل منْع أي صوت معارض مستقل من دخول البرلمان، في محاولة لتأميم الحياة البرلمانية والسيطرة عليها بشكل كامل.

3- طالبت الحركة، عبر سنوات، بإصلاحات سياسية تبدأ بانفراجة في حرية التعبير والعمل المدني، وتنتهي بقانون انتخابي يضمن منافسة حقيقية.
ورغم الحوار الطويل حول أهمية تخصيص نسبة للقائمة النسبية، تجاهلت السلطة هذه الدعوات، وأصدرت قانونًا يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، إلى جانب إعادة ترسيم الدوائر بشكل يكرّس إقصاء المعارضة ويمنح أفضلية للمال السياسي. وهكذا تحولت العملية الانتخابية لاتفاقات مغلقة بين أحزاب الموالاة قبل أن تتفجر صراعاتها الداخلية وتنتج المشهد الفاسد الحالي.

4- أسفر هذا النهج عن مشهد انتخابي مشوب بالعوار وغياب النزاهة، ظهرت فيه ممارسات خطيرة مثل شراء الأصوات، والفوضى في اللجان، وصراعات لا تمت للسياسة بصلة، ما أفقد العملية الانتخابية قيمتها.

5- وفي ضوء الاعتراف الرسمي بوجود عوار في العملية الانتخابية، تطالب الحركة باغتنام هذه اللحظة لإعادة تصحيح المسار. وتدعو إلى:

إلغاء هذه الانتخابات.

إعادة صياغة القوانين الانتخابية بما يتضمن تخصيص نسبة للقائمة النسبية.

إعادة ترسيم الدوائر بشكل عادل يسمح للمرشحين بالتواصل الحقيقي مع جمهورهم.

وتحذّر الحركة من أن أي محاولات للالتفاف على الأزمة أو احتوائها بإجراءات شكلية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزوف السياسي، وتصاعد الغضب وفقدان الأمل. ولن تُتجنّب تبعات ذلك إلا من خلال إصلاحات حقيقية وجذرية تعيد بناء الثقة وتصلح مسار إدارة الشأن العام، بعد سنوات لم ينتج فيها الأسلوب الحالي إلا التخبط والتراجع وانعدام الرضا الشعبي.

القاهرة – 24 نوفمبر 2010

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!