قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن الشارع المصرى عامة والمتضررين من القانون الحالى للأحوال الشخصية خاصة يشعرون بخيبة أمل كبيرة لتجاهل البرلمان مطالب المواطنين بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية ووجود نية واضحة لعدم تغيير القانون الحالى.

وأشارت مروة منصور، في تصريح ل “السلطة الرابعة “،  أنه على مدار السنوات الماضية تعالت أصواتنا مطالبين الحكومة ومجلس النواب بالنظر الي معاناتنا والتدخل لوضع حلول نهائية لهذه المعاناة التى تسببت في إنهيار الإستقرار الأسرى وزادت من إرتفاع حالات الطلاق الذى أثر بالسلب على الإستقرار النفسى لأطفالنا وعلاقتهم بعائلاتهم سواء من قبل الأم أو الأب، الي جانب إستخدام القانون الحالى كسلاح يستخدمه كل طرف من الأطراف لتدمير الطرف الآخر.

وأستنكرت مروة منصور، وضوح نية البرلمان بعدم مناقشة مشروعات قوانين النواب، ونقضه كل الوعود التى تلقيناها على مدار السنوات الماضية سواء من أعضاء مجلس النواب، ورئيس اللجنة التشريعية، ووكلائها، وكذلك وعود رئيس مجلس النواب، الذى وعد أكثر من مرة بمناقشة مشروعات قوانين النواب، ولكن أتضح بعد كل هذا التسويف أنها مجرد مهدئات للشارع الذى يئن جراء القانون الحالى.

وأكدت مروة منصور، أن مناقشة اللجنة التشريعية مشروعات قوانين الحكومة وتعديلاتها على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وتجاهل مشروعات قوانين النواب؛ أمر لا يليق ببرلمان وبرلمانيين أتو بعد ثورتين عظيمتين وبإنتخابات نزيهه شهدت مشاركة واسعة من قبل المواطنين لإختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وأضافت مروة منصور، أن البرلمان الحالى لم يعدى يحظى بثقة الشارع المصرى، ولكننا لن نتنازل عن مطالبنا في قانون عادل متوازن يعيد الإستقرار للأسر المصرية، ويحقق الرعاية المشتركة لأبنائنا لكى ينشأو نشأة سوية، مؤكدة أننا في إنتظار برلمان قوى قادر على إدارة شئونه وفقا لما يراه وليس وفقا لما يتم إملائه عليه من قبل الحكومة.