في تصريح خاص لموقع السلطة الرابعة، أكد المهندس أكملقرطام، رئيس حزب المحافظين، أن الحكم الصادر ببطلان ٧٠٪؜,من انتخابات دوائر المرحلة الاولي يعيد جزءًا مهمًا من الثقة في المؤسسة العدلية المصرية لافتًا إلى أن الحزب ما زال يري اهمية الغاء كافة دوائر هذه المرحلة برمتها لما شابها من بطلان في الاجرائات من اهمها إخفاء نتائج اللجان الفرعية عن المرشحين و عدم تمكين مناديبهم من المتابعة فضلا عن أبطال أصوات من ادلوا باصوات صحيحة

وأوضح قرطام أن إبطال أصوات من أدلوا لمرشح واحد في دوائر متعددة المقاعد ، حيث يُعد ذلك مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الذي نص أن 50% من مقاعد مجلس النواب بالنظام الفردي. وأشار إلى أن عدم اضافة هذه الأصوات الي نتيجة المرشح ، يحول العملية الانتخابية فعليًا من النظام الفردي إلى ما نظام “القوائم المفتوحة”، والذي يلزم كل ناخب بعمل قائمة من اكثر من مرشح طبقا لعدد مقاعد الدائرة ، و هذا ما خلافا للنظام الفردي الذي حدده القانون و يتعارض معه ما يتعارض مع القانون ، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج في المرحلة الثانية بعدم احتساب الأصوات التي لم تصوت علي كل المقاعد يعرض نتائجها للطعن.عليها

وفيما يتعلق بملف الرشاوي الانتخابية، شدد رئيس حزب المحافظين على أن الرشاوي الانتخابية و التي يطلق عليها بالخطأ الشائع المال السياسي تتطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات توجيه الأجهزة الأمنية لبذل جهود مضاعفة للتصدي لها، رغم صعوبة ضبطها وإثباتها. وأضاف أن الحزب سبق وتقدم باقتراح لمنع عمليات البيع بالجملة خلال فترة الانتخابات، مع إشراك جهاز حماية المستهلك للحد من استغلال البضائع في التأثير على الناخبين، بينما يتطلب شراء الأصوات بالأموال انتشارًا أمنيًا أكبر لضبط ما يتم منها علنًا. ومع ذلك، يظل تأثير هذه الظاهرة محدودًا ولا يتجاوز —بحسب تقديره— 1% من الناخبين، مؤكدًا أن العلاج الحقيقي هو مشاركة الناخبين المقيدين بكثافة في التصويت حتى لا تُستغل نسبة الغائبين في تزوير إرادتهم.و فوز من اعتمد علي شراء أصوات تلك النسبة ، نزولهم يجعل تلك النسبة هامشية و غير مؤثرة

وفي ختام تصريحه، أوصى حزب المحافظين بما يلي:

1. إعادة انتخابات المرحلة الأولى بالكامل في جميع الدوائر، وعدم الاكتفاء بما تم إبطاله حتى الآن، والذي يمثل قرابة 70% من الدوائر.

2. إصدار تعليمات من الهيئة الوطنية باحتساب أصوات الناخبين لصالح المرشح الواحد في الدوائر متعددة المقاعد من دوائر المرحلة الاولي التي تم إبطالها و التي نتمني ان تشملها كلها

3. اعلان نتائج المرحلة الثانية بعد إعادة احتساب الأصوات التي تم ابطالها بسبب عدم انتخاب مرشحين علي المقاعد كلها واعتبارها أصوات صحيحة لان القانون لم ينص علي نظام القوائم المطلقة المفتوحة في الدوائر متعددة المقاعد