التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها حاليًا للأعمال والاستثمار، حيث لا تدخر الحكومة جهدًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لمكانتها مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية، موضحًا أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة في هذا الصدد، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.

وقال الخطيب إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح كافة التشريعات ذات الصلة، كما يسعى البرنامج إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود وتطوير الأدوات والإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن أحد التطورات الرئيسية في بيئة الأعمال في مصر يتمثل في إصدار “الرخصة الذهبية”، وهي موافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروع، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 49 شركة، بمشروعات في صناعات متنوعة مثل الكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.

وشدد الخطيب على حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة التي تحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية القوية مع جمهورية بلغاريا الصديقة، وبالخطوات التي اتخذها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي، منوهًا إلى حرص مصر على التعاون مع بلغاريا في قطاعات ذات أهمية خاصة للحكومة المصرية، وأبرزها السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، أن بلاده تثمن العلاقات التاريخية الراسخة مع مصر، منوهًا الى اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأوضح ديلوف أن بلغاريا لديها رؤية اقتصادية مشابهة لمصر من حيث الاهتمام بتعزيز التنافسية وتطبيق التحول الرقمي كوسيلة أساسية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق البلغاري، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل والنفاذ إلى الأسواق.