توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى اتفاق ثنائي يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الصيدلانية البريطانية، مقابل زيادة بنسبة 25% في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.

الهدف المعلن من الجانب الأمريكي

وأوضحت الحكومة الأمريكية أن الهدف من الاتفاق هو ضمان أن “لا يدفع المرضى الأمريكيون أسعارًا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى”، وذلك وفقًا لما صرح به ممثل البيت الأبيض للتجارة، جيميسون غرير.

تطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة المصنفة كمبتكرة وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فيما تعهدت لندن بعدم تعويض هذه الزيادة بخفض أسعار منتجات أخرى ضمن قوائم شركات الأدوية.

في المقابل، ألغت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكتوبر على المنتجات الصيدلانية البريطانية، والتي سبق أن فرضتها واشنطن على مستورداتها من باقي دول العالم، كما التزمت بعدم فرض أي رسوم جديدة مستقبلًا.

وقال وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور: “لا ينبغي أن يواجه الأمريكيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها”.

وأضاف: “هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة وتحقق توازنًا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين البلدين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد مرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع، ما لم تبني شركات الأدوية منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة.

ودخلت الرسوم التي أعلن عنها في سبتمبر، حيز التنفيذ في أكتوبر، مع توقع وصولها تدريجيًا إلى 100%، لكنها لم تشمل المنتجات المصدرة من مناطق أو دول معينة مثل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لاتفاقية التجارة بين بروكسل وواشنطن التي تحد من الضرائب على المنتجات الأوروبية بنسبة لا تتجاوز 15%.

الفجوة في أسعار الأدوية

تعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من الأعلى عالميًا، حيث يدفع المواطنون الأمريكيون ضعف ونصف ضعف أسعار الأدوية مقارنة بدول مثل فرنسا، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة راند، وهي الفجوة التي تعهد ترامب بمعالجتها