وافقت المحكمة العليا، الجمعة، على البت في دستورية محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي، مما أتاح للقضاة فرصة لإعادة النظر في ما يُعتبر قانونًا راسخًا منذ القرن التاسع عشر.

وبقبول الاستئناف، تتناول المحكمة بشكل مباشر جوهر جدل تجنبته إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام، عندما انحازت إلى ترامب لأسباب فنية تتعلق بكيفية تعامل المحاكم الأدنى مع الطعون على السياسة.

وقالت المديرة القانونية الوطنية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، سيسيليا وانغ، إن المنظمة تتطلع إلى أن “تنهي المحكمة العليا هذه القضية نهائيًا”.

وأضافت: “لقد قضت المحاكم الفيدرالية بالإجماع بأن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتعارض مع الدستور، وقرار صادر عن المحكمة العليا عام 1898، وقانون سنّه الكونغرس”.

ورغم أن النظريات القانونية التي طرحتها إدارة ترامب في استئنافها لطالما اعتُبرت هامشية، حتى من قِبل العديد من المحافظين، إلا أن القضية ستجذب مع ذلك اهتمامًا عامًا كبيرًا إلى دورة المحكمة العليا التي بدأت هذا الخريف. إنها اختبار آخر لمدى استعداد المحكمة لتبني حجة قانونية تتجاوز الحدود من البيت الأبيض

وسيُقلب حكم لصالح ترامب مبدأً راسخًا من مبادئ الدستور وقانون الهجرة الأمريكي، وقد تكون له آثار عملية كبيرة على المواطنين الأمريكيين الذين قد يواجهون عقبات جديدة في توثيق المواليد الجدد.

وستستمع المحكمة إلى المرافعات العام المقبل، ومن المرجح أن تُصدر قرارًا بحلول نهاية يونيو.

وقال محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة CNNوأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، إن إدارة ترامب “أخطأت” ببساطة في مساعيها “لتضييق نطاق حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي”.

سواءً كان ذلك بسبب انتهاكه للقوانين ذات الصلة؛ أو التعديل الرابع عشر نفسه؛ أو تفسير المحكمة العليا الرسمي لعام 1898 لذلك الحكم الدستوري، فإن النتيجة واحدة، وبعد عقدين من التصديق على التعديل الرابع عشر عام 1868، قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك بأن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة – وهم في تلك الحالة أبناء المهاجرين الصينيين – يستحقون الجنسية الأمريكية، مع استثناءات محدودة. لكن إدارة ترامب جادلت في استئنافها بأن السابقة القانونية قد أُسيء فهمها منذ فترة طويلة.