بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل نظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة، وتستمع المحكمة للدفاع وتستقبل المستندات وتؤجل القرار لاخر الجلسة في الطعون المنظورة أمامها

وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

الإدارية تحدد جلسة اليوم لنظر الطعون

وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.

وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية