أصدر الحزب المصري الديمقرطي الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، بياناً حول تعامل السلطة مع الأحزاب،وجاء نص البيان كالتالي :
“لايمكن أن تكون هناك إنتخابات برلمانية ديمقراطية أو حياة سياسية حقيقية بدون الإفراج عن سجناء الرأي، وتوفير فرص متكافئة للأحزاب في الإعلام، والكف عن الإجراءات التي تثير خوف الناس من ممارسة أي نشاط سياسي، حيث :صدر اليوم حكم ضد الأستاذ زياد العليمي- أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،والنائب البرلماني السابق- بالحبس لمدة سنة وتغريمة 20000جنيه.

وأشار الحزب في بيانه ، أن هذا الحكم وفي هذا التوقيت بالذات لم يكن مفاجأة لنا، لأنه يبدو و كأنه يأتي في سياق الإجراءات والمواقف والسياسات التي تهدف إلى تضييق المجال السياسي و فرض الحصار على أحزاب المعارضة، ونحن هنا لا نعلق على الحكم و لكن نعلق على مناخ سمح للبعض أن يقدم بلاغات كدعاوى حسبة، و ننتقد تعديلات تشريعية سمحت بإعاقة حق المواطنين في إبداء رأيهم.

وتابع “لقد تحددت جلسة استئناف لهذا الحكم في ٧/٤ القادم وإلى أن نصل لحكم نهائي و عادل،كما نأمل و نتمنى، نؤكد على أن كل مايثار الآن حول الانتخابات المقبلة، ورغبة السلطة في إجراء إنتخابات ديموقراطية يتناقض تماماً مع هذا الحكم و غيره من الإجراءات و الممارسات التي تزرع داخل الناس الترويع و الخوف من أي نشاط سياسي مستقل و معارض .

وأوضح الحزب في بيانه ، لايمكن أن تكون هناك إنتخابات برلمانية ديمقراطية أو حياة سياسية حقيقية بدون الإفراج عن زياد العليمي، و كل زملائنا المحبوسين، و كذا كل سجناء الرأي، جنباً إلى جنب مع توفير فرص متكافئة للأحزاب في الظهور الإعلامي و التواصل مع الناس ، فالأمر لايتعلق بشخص زياد العليمي تحديدا أوأعضاء الحزب المحبوسين فحسب ، لكنه يتعلق بالمناخ السياسي بصفة عامة.