أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، بيانًا ردّت فيه على اعتراضات عدد من المزارعين بشأن قرارات رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة جاءت بعد دراسات ميدانية ومعايير مهنية دقيقة.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع باهتمام التفاعلات والانتقادات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية حول قرارات إعادة تقييم الإيجارات، مؤكدة احترامها لحق الجمهور في المعرفة واستجابتها لاستفسارات الصحفيين بشأن خلفيات القرار.

وشددت وزارة الأوقاف على أن هيئة الأوقاف مؤتمنة قانونيًا وشرعيًا على أموال الوقف، وأن واجبها يحتم الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها، ما استدعى مراجعة شاملة للعلاقات التعاقدية القائمة، بعد سنوات من التراخي وسوء الإدارة التي طالت عددًا من الأعيان الوقفية.

وأضاف البيان أن الوزارة شكّلت لجنة متخصصة من خبراء الزراعة داخل الهيئة، كُلّفت بمهام ميدانية دقيقة لتقييم أوضاع الأراضي وتحديد القيمة الإيجارية العادلة، تمهيدًا لتحقيق التوازن القانوني بين حقوق الوقف والمستأجرين.

وكشفت نتائج اللجنة، بحسب البيان، عن وجود عوار كبير في بعض العقود القديمة، أدى إلى إهدار مال الوقف، الأمر الذي فرض ضرورة تدخل الوزارة لإعادة التوازن الشرعي والقانوني المطلوب في هذه العلاقات.

كما أكدت الأوقاف حرصها على تلافي أي عوار قائم، ومراعاة مصالح طرفي التعاقد وفق صحيح القانون، والقضاء على تعدد الوسطاء المتربحين غير الشرعيين بين الهيئة وبين المستأجرين النهائيين، والاقتراب قدر الإمكان من القيم السوقية السائدة التي كانت تُراعى في تسويق المنتجات الزراعية وليس في قيم إيجارات الأراضي قبل قرارات التصحيح الأخيرة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من القرارات ليس التضييق على المزارعين، وإنما حماية أموال الوقف وضمان إدارتها بشكل رشيد يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.