في إطار تعزيز التعاون المشترك بين قطاعات الدولة الحيوية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً لبحث الملفات المشتركة وسبل حماية الأصول القومية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

أبرز ملفات التعاون والقرارات المتخذة:

ضبط منظومة الري: شدد الوزراء على حتمية التحول للري الحديث في كافة الأراضي الرملية بموجب القانون، مع البدء في تركيب عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي للمياه لضمان عدالة التوزيع وترشيد الفاقد.

مشروعات الصرف والرفع: ناقش الاجتماع المخططات الفنية لشبكة الصرف الزراعي بزمام “قوتة” في الفيوم، وبدائل تأهيل محطة رفع “شمال سهل الحسينية” ببورسعيد، لضمان كفاءة منظومة الري والصرف في هذه المناطق الاستراتيجية.

الحسم مع التعديات: أكد الوزراء على التعامل الصارم مع كافة أشكال التعديات على المجاري المائية أو شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتجريم إنشاء مآخذ مياه غير قانونية أو السحب الجائر من الخزان الجوفي.

مواجهة التحديات البيئية: تم استعراض الحلول الفنية لظاهرة البرك المائية في منطقة “البهنسا” بالمنيا، والناتجة عن مخالفات الري بالغمر في الأراضي الرملية، مع التأكيد على وقف هذه الممارسات فوراً.

رؤية مشتركة للتنمية:

أكد الفريق كامل الوزير أن الحفاظ على البنية التحتية من طرق وسكك حديدية يسير بالتوازي مع الاستخدام العلمي لكل نقطة مياه، بينما أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن التنسيق الدائم يهدف لتذليل العقبات أمام المنتفعين وتطوير المنظومة المائية، فيما لفت الأستاذ علاء فاروق إلى أن هذا التكامل هو الضمانة الأساسية لتعظيم الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلص الاجتماع يكرس رؤية الدولة في منع العشوائية في استغلال الموارد، وفرض هيبة القانون على كافة التعديات التي تمس المرافق العامة أو الثروة المائية.