نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا نفى فيه ما أُثير حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأرض مملوكة للدولة بالكامل، وأن منحها للشركة تم بنظام حق الانتفاع، وليس التنازل عن الملكية، مشيرة إلى أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع فقط.

وأشار البيان إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل رسوم حق الانتفاع، ورسوم ميناء السخنة، ومساهمته في دعم شركات مصرية محلية، وشراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل. كما أوضح أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تمثل حوافز استثمارية عامة وفق القانون وليست خاصة بمستثمر بعينه.

وأكدت الهيئة أن اختيار المنطقة الاقتصادية للمشروع جاء لتكاملها مع الميناء، مما يقلل تكاليف الإنتاج والنقل، ويضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع، محذرة المواطنين من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بالمشروعات الاستثمارية في مصر.