توصيات لجنة النقل بالبرلمان بشان ميناء الدخيلة بالاسكندرية

أوصت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بإيجاد حل للأراضي غير المستغلة بميناء الدخيلة والتي تبلغ مساحتها 330 ألف متر مربع، عن طريق وضع خطة لتسويقها بما سيكون له مردود إيجابي في دعم موارد الميناء.
جاء ذلك خلال جولة اللجنة داخل ميناء الدخيلة، برفقة اللواء خالد سليمان، نائب رئيس هيئة النقل البحري، واللواء حسام الرويني، رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة، في ختام اللجنة زيارة محافظة الإسكندرية، والتي تفقدت خلالها أيضا ميناء الإسكندرية ومحطتي قطار الإسكندرية وسيدي جابر وعدد من الطرق.
وطالب هشام عبد الواحد، من إدارة الميناء بموافاة اللجنة بملف كامل حول شركة البتروكيماويات المتوقفة عن العمل منذ فترة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، على خلفية زيادة سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف.
كما دعا عبد الواحد، بضرورة أن يكون هناك حل جذري وموضوعي لأزمة تكدس الشاحنات في الميناء، وما يترتب عليه من أعطال تؤثر على سير العمل.
فيما أكد جمال آدم، عضو لجنة النقل، أهمية أن يكون هناك تدخل سريع لمواجهة أي مشكلات تعوق العمل داخل الميناء، لاسيما وأن ميناء الدخيلة واحدا من أهم الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على مواجهة كافة العقبات ووضع توصيات تلافيها وإزالتها، من خلال رفعها للجهات المسئولية لاتخاذ ما يلزم بشأنها لما فيه الصالح العام.
وخلال الجولة، استعرض اللواء خالد سليمان، نائب رئيس هيئة النقل البحري، بعض التفاصيل الخاصة بميناء الدخيلة، مشيرا إلى أن المساحة الأرضية 3 ونص كيلو متر مربع، والسعة التخزينية للميناء تصل 2 ونص مليون طن للصب الجاف، قائلا: نستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن.
وأوضح أن 90% من الشركات داخل ميناء مملوكة للقطاع الخاص، قائلا: ميناء الدخيلة أكبر ميناء استقبال الحبوب والغلال، ويستقبل سفن حمولة 70 ألف طن، وهناك بعض الحمولات نحو 160 ألف طن.
وطالب، من اللجنة إيجاد حل لإعادة تشغيل مصنع البتروكيماويات الذي تبلغ مساحته حوالي 600 ألف متر مربع، موضحا أن المصنع يتبع وزارة البترول، بينما الميناء يحصل على حق الانتفاع بالأرض وقيمة المتر 20 جنيه في الشهر.
وردا على سؤال النائب هشام عبد الواحد، حول أزمة الأراضي غير المستغلة، أكد اللواء خالد سليمان، أنه تم الطرح أكثر من مرة، لم يتقدم أحد، وكان آخر طرح في 2016، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج للتسويق.
واقترح الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات، الترويج للاستثمار في هذه الأراضي مع الخطوط الملاحية الدولية، مشيرا إلى أن الخطوط الدولية قادرة على جذب السفن إلى الميناء ومن ثم تعظيم العائد من المساحات غير المستغلة، عن طريق القيمة المضافة، مثل التخزين والتصنيع والتغليف.
وأشار إلى أن الميناء في حاجة إلى الانتهاء من محطة الصب غير النظيف، والتي تستقبل حاويات الفحم وخام البليت المستخدم في صناعة الحديد، من خلال فض الاشتباك بين هيئة الميناء والشركة المستأجرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وتحويل ساحة استقبال الفحم لمحطة صب غير نظيف وفقا للاشتراطات البيئية.
وأكد، أن الميناء يحتاج 400 فدان لزيادة القيمة المضافة مثل تفريغ الحاويات.
وتفقدت اللجنة مشروع كوبري الدخيلة الذي يربط بين الميناء ومحور التعمير، بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه، بطول 4،5 كيلو مترا، وسيتم تسليمه في نهاية أبريل.