وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص لتعزيز الأداء وتوطين التكنولوجيا النووية غدًا.. انطلاق مؤتمر «الجمهورية» الخامس بعنوان «12 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن» الخارجية الإيرانية: منع المفتشين الدوليين من زيارة المنشآت النووية المقصوفة لأسباب أمنية الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة الصين تؤكد ثبات موقفها: احترام سيادة أوكرانيا ودعم الحل السلمي للأزمة وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية اللجنة القضائية من مستشاري النيابة الإدارية تتابع إعادة انتخابات نقابات «المحامين» الفرعية محامي وزيرة الثقافة يصدر بياناً للرد على جدل كتاب "قوت القلوب": التزمنا بالملكية الفكرية.. وسنقاضي منصات التشهير. النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري  توجيهات رئاسية عاجلة: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان وزيادات مرتقبة في الدخول ودعم للصناعة والصحة

 في مناقشات تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء.. مشادة تحت قبة الشيوخ وناجي الشهابي يرفض الحبس: «مش كل مواطن حرامي»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، حالة من التوتر خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الخاص بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، بعدما اعترض النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس ورئيس حزب الجيل، على تأخر منحه الكلمة، معربًا عن استيائه مما وصفه بـ«تجاوز التقاليد البرلمانية».

وقال الشهابي بانفعال: «مش معقولة بعد 3 دورات وكوني عضو لجنة عامة تتأخر كلمتي، وأول مرة نشوف الأعضاء يتكلموا قبل الأحزاب»، مضيفًا: «ليست مشكلتي هندسة الانتخابات.. وأنا زعيم المعارضة وضد الإخوان».

وعقب رئيس المجلس مطالبًا النائب بالالتزام بموضوع النقاش، قائلًا: «خلّينا في الموضوع سيادة النائب».

وخلال مداخلته بشأن مشروع القانون، أعلن الشهابي رفضه تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه «لا يصح بعد موسم انتخابي الخروج بقانون يُغلّظ العقوبة على مواطن بسيط كل ما يملكه لمبة وتلاجة وتلفزيون».

وانتقد الشهابي عدم التفرقة بين الاستخدام السكني والتجاري، معتبرًا أن غياب هذا التمييز يُفقد القانون عدالته، كما رفض النص على عقوبة الحبس، خاصة في حالات توصيل التيار دون قصد الإضرار أو التسبب في انقطاع الكهرباء.

وأكد في ختام كلمته أنه «لا يمكن المساواة بين من ارتكب جريمة حقيقية بتوصيل غير مشروع، وبين من علم بالواقعة ولم يُبلّغ عنها»، مطالبًا بإعادة النظر في فلسفة العقوبات بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!