في مناقشات تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء.. مشادة تحت قبة الشيوخ وناجي الشهابي يرفض الحبس: «مش كل مواطن حرامي»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، حالة من التوتر خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الخاص بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، بعدما اعترض النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس ورئيس حزب الجيل، على تأخر منحه الكلمة، معربًا عن استيائه مما وصفه بـ«تجاوز التقاليد البرلمانية».
وقال الشهابي بانفعال: «مش معقولة بعد 3 دورات وكوني عضو لجنة عامة تتأخر كلمتي، وأول مرة نشوف الأعضاء يتكلموا قبل الأحزاب»، مضيفًا: «ليست مشكلتي هندسة الانتخابات.. وأنا زعيم المعارضة وضد الإخوان».
وعقب رئيس المجلس مطالبًا النائب بالالتزام بموضوع النقاش، قائلًا: «خلّينا في الموضوع سيادة النائب».
وخلال مداخلته بشأن مشروع القانون، أعلن الشهابي رفضه تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه «لا يصح بعد موسم انتخابي الخروج بقانون يُغلّظ العقوبة على مواطن بسيط كل ما يملكه لمبة وتلاجة وتلفزيون».
وانتقد الشهابي عدم التفرقة بين الاستخدام السكني والتجاري، معتبرًا أن غياب هذا التمييز يُفقد القانون عدالته، كما رفض النص على عقوبة الحبس، خاصة في حالات توصيل التيار دون قصد الإضرار أو التسبب في انقطاع الكهرباء.
وأكد في ختام كلمته أنه «لا يمكن المساواة بين من ارتكب جريمة حقيقية بتوصيل غير مشروع، وبين من علم بالواقعة ولم يُبلّغ عنها»، مطالبًا بإعادة النظر في فلسفة العقوبات بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.




