بعد ساعات من اختطافه.. الأمن يعيد رضيع قنا لأسرته والعثور عليه داخل الزراعات في يومه العالمي.. "الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية" يدعو لتعزيز العمل المحلي لصون التنوع البيولوجي "التنمية الصناعية" تعلن طرح 31 وحدة ومصنعاً جاهزاً للتشغيل بمدينة الجلود بالروبيكي وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق الفعاليات الجماهيرية لمبادرة “شارع الفن” بشارع الشريفين بالقاهرة الخديوية مزرعة برسيق السمكية تواصل دعم الإنتاج السمكي.. ٥٠ طنًا حصيلة أحدث أعمال الصيد ضمن خطة رفع الكفاءة والإنتاج ترامب لإيران: إما التخلي عن النووي أو «إجراء جذري».. وواشنطن ترفض رسوم عبور مضيق هرمز البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.. الإيداع عند 19% والإقراض 20% رئيس الوزراء يتفقد المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مونوريل شرق النيل وزير العمل: إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من 26 مايو حتى 31 مايو 2026 نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالإسكندرية ويحيل المتغيبين ومسؤولين للتحقيق

 في مناقشات تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء.. مشادة تحت قبة الشيوخ وناجي الشهابي يرفض الحبس: «مش كل مواطن حرامي»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، حالة من التوتر خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الخاص بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، بعدما اعترض النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس ورئيس حزب الجيل، على تأخر منحه الكلمة، معربًا عن استيائه مما وصفه بـ«تجاوز التقاليد البرلمانية».

وقال الشهابي بانفعال: «مش معقولة بعد 3 دورات وكوني عضو لجنة عامة تتأخر كلمتي، وأول مرة نشوف الأعضاء يتكلموا قبل الأحزاب»، مضيفًا: «ليست مشكلتي هندسة الانتخابات.. وأنا زعيم المعارضة وضد الإخوان».

وعقب رئيس المجلس مطالبًا النائب بالالتزام بموضوع النقاش، قائلًا: «خلّينا في الموضوع سيادة النائب».

وخلال مداخلته بشأن مشروع القانون، أعلن الشهابي رفضه تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنه «لا يصح بعد موسم انتخابي الخروج بقانون يُغلّظ العقوبة على مواطن بسيط كل ما يملكه لمبة وتلاجة وتلفزيون».

وانتقد الشهابي عدم التفرقة بين الاستخدام السكني والتجاري، معتبرًا أن غياب هذا التمييز يُفقد القانون عدالته، كما رفض النص على عقوبة الحبس، خاصة في حالات توصيل التيار دون قصد الإضرار أو التسبب في انقطاع الكهرباء.

وأكد في ختام كلمته أنه «لا يمكن المساواة بين من ارتكب جريمة حقيقية بتوصيل غير مشروع، وبين من علم بالواقعة ولم يُبلّغ عنها»، مطالبًا بإعادة النظر في فلسفة العقوبات بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!