أعلن النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن بعض البنود المقترحة تحتاج لمراجعة دقيقة قبل الإقرار.

ولفت الصفتي إلى أن التشديد على العقوبات وحدها لا يكفي لمعالجة المشكلات الأساسية في قطاع الكهرباء، مشددًا على أهمية وضع آليات واضحة للرقابة ومحاسبة المخالفين بما يضمن تحقيق الردع دون الإضرار بالموظفين الملتزمين.

وأضاف النائب أن الحد الأدنى للغرامات الحالية يبلغ 100 ألف جنيه، وهو مبلغ مناسب للردع، مشيرًا إلى أن تخفيضه إلى 50 ألف جنيه لن يحقق الغرض المطلوب.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز الوعي بين العاملين بقطاع الكهرباء حول مسؤولياتهم القانونية وتطبيق القانون بشكل متوازن، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الخدمة بشكل قانوني وآمن.