تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غد الخميس، وهو الاجتماع الأخير خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الخفض بنسب تتراوح بين 1% و1.5%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.

بالتزامن مع ذلك، يتزايد اهتمام المواطنين بشهادات الادخار، خاصة ذات العائد الثابت، باعتبارها أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن والدخل الشهري المستقر. ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام بعائد ثابت 14% يُصرف شهريًا، ضمن باقة متنوعة من الشهادات تتراوح مدتها بين سنة و7 سنوات.

ويبلغ العائد الشهري عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة بعائد 14% نحو 5016 جنيهًا شهريًا على مدار عام كامل، ما يعزز الإقبال عليها من قبل الباحثين عن دعم ميزانية الأسرة بجانب الرواتب أو المعاشات.

كما يقدم البنك الأهلي أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد بنسبة 17% بعائد شهري، لمدة 3 سنوات، لتظل شهادات الادخار في صدارة خيارات الاستثمار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي استخدام أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.