وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمواطنين في ظل ما أثير من مخاوف بشأن احتمالية حدوث موجة تضخمية جديدة أو فرض أعباء إضافية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات الفترة المقبلة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لن تُحمّل المواطنين أي أعباء جديدة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات المطلوبة تم اتخاذها بالفعل، وأن ما تبقى يركز على إصلاحات هيكلية تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار فقط، دون المساس بالمواطن.
وقال رئيس الوزراء: “البعض يربط موافقة صندوق النقد بفرض أعباء جديدة على المواطنين، وهذا غير صحيح تمامًا، فلا علاقة للاتفاق بقطاع الطاقة أو غيره، وكل الإجراءات التصحيحية تم تنفيذها بالفعل”.
وأضاف أن التوافق مع صندوق النقد لا يتضمن أي إجراءات تمس المواطن المصري، وإنما يستهدف تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم بيئة الاستثمار.
وأشار مدبولي إلى أهمية المراجعة الأخيرة لصندوق النقد، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون الذي يتبقى له عام واحد، إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين، مؤكدًا أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى تفاهمات تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وبحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري، رغم التحديات الخارجية، مع مؤشرات إيجابية لنمو قوي.
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الإيجابية، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز 34 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب نمو قطاع السياحة ليصل عدد السائحين إلى 18.8 مليون سائح هذا العام مقابل 15 مليون العام الماضي، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.