أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تلتزم بملف حقوق الإنسان طواعية، وليس بمنطق «ليّ الذراع»، مشددًا على أن القيادة السياسية تتعامل مع هذا الملف برؤية شاملة تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان المصري، وليس باعتباره مجرد شعارات.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها منظومة متكاملة، لافتًا إلى جهود الدولة في نقل المواطنين من المناطق العشوائية، وإقرار قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب استمرار مسارات التطوير دون ادعاء الوصول إلى الكمال، باعتبار أن هذا الملف يشهد تطورًا دائمًا في جميع دول العالم.

وأشار عبد العاطي إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أنه يتم تقديم تقارير مستدامة للرئيس تعتمد على تحليل كمّي صادر عن الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية إجراء حوار مجتمعي حقيقي، ومشاركة المجالس النيابية في مناقشة هذا الملف الحيوي.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لتسييس ملف حقوق الإنسان أو استخدامه كأداة للضغط السياسي، مؤكدًا أن القاهرة واجهت هذا النهج داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتطرق عبد العاطي إلى التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، قائلًا إن «الأقنعة سقطت عن بعض الأطراف التي اعتادت إعطاء دروس في الأخلاق وحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى تهديد طلاب مصريين وعرب في بعض الدول بالترحيل وسحب الإقامة بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلمية رفضًا للعدوان على غزة.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف ازدواجية المعايير، مضيفًا: «من هددوا الطلاب لأنهم رفضوا القتل في غزة لا يحق لهم تنصيب أنفسهم مدرسين أو قضاة في مجال حقوق الإنسان، لأنهم سقطوا في امتحان هذا الملف».