تتجه الدولة إلى إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة في سوق رأس المال، تستهدف تطوير أداء البورصة المصرية وتعزيز كفاءتها، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية وخطة زيادة رأس المال السوقي وجذب مزيد من الاستثمارات.

الخبر:

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها في البورصة، أسوة بالعديد من البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة المصرية، وتوجيه رسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، إلى جانب رفع رأس المال السوقي للبورصة نفسها.

وأضاف أن الهيئة تدرس كذلك طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة على هذه الشركات، وتحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور محمد فريد، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.