يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية المفتوحة حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما يشمل القضية الفلسطينية، على أن تعقبها مشاورات مغلقة بين الدول الأعضاء لبحث المستجدات بشكل تفصيلي.

وترأس الجلسة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في ضوء تولي المملكة المتحدة رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري، وسط مشاركة وزراء ومندوبين عن الدول الأعضاء.

إحاطات أممية ومشاركة مدنية

ويستمع المجلس إلى إفادة تقدمها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى جانب مداخلات من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على التطورات في الضفة الغربية، خاصة في أعقاب إجراءات أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع نطاق السيطرة الإدارية في بعض المناطق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب في تصريحات سابقة عن قلقه من هذه الخطوات، محذرًا من تأثيرها المحتمل على فرص حل الدولتين.

كما صدرت مواقف عربية وإسلامية، إضافة إلى بيانات من عدد من الدول الأعضاء، تدعو إلى التراجع عن الإجراءات الأخيرة وتجنب التصعيد.

مستجدات غزة وخطة السلام

ويبحث المجلس كذلك التطورات في قطاع غزة، في ضوء ما أُعلن عن تقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل استمرار التهدئة، وتبادل المحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة آفاق المرحلة التالية من الخطة، والتي تتضمن ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، وفق الإطار المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

ويتوقع أن يؤكد عدد من المتحدثين أهمية الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، وتسريع تدفق المساعدات، ومعالجة التحديات الإنسانية القائمة، في ظل استمرار الأوضاع الحرجة رغم سريان الهدنة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن تحركات دولية متواصلة لدعم الاستقرار وإعادة إطلاق مسار سياسي شامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.