أكدت وزارة التنمية المحلية وضع ضوابط صارمة لضمان جدية طلبات التصالح في مخالفات البناء، والحفاظ على هيبة القانون، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، للتحقق من مطابقة الطلبات للوضع القائم على أرض الواقع.

ويرصد التقرير أبرز الحالات التي يترتب عليها رفض طلب التصالح، وهي:

أولاً: تجاوز المواعيد القانونية، سواء بفوات فترة التظلم أو صدور قرار من لجنة التظلمات بتأييد الرفض السابق.

ثانياً: الإخلال بالالتزامات المالية، بعدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة في حالات السداد الفوري، أو التأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقة.

ثالثاً: إجراء أي تعديل أو تغيير على العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب، بما يعد تلاعباً في بيانات المخالفة.

رابعاً: تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة بشأن طبيعة المخالفة.

خامساً: صدور قرار من اللجنة الفنية المختصة، المنصوص عليها في المادة (5)، برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط القانونية.

وأوضحت الوزارة أنه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع الشروع فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، وتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لأحكام قانون البناء، ما يستلزم من المواطنين الالتزام بالدقة والجدول الزمني المحدد لتفادي المساءلة.