فوجئت صباح اليوم، وقبل ساعات من بداية العام الجديد، وبينما نشارك إخوتنا المسيحيين بهجة أعيادهم، بقرار وزير العمل رقم (346)…
ما كل هذا الإرباك وسط الاحتفالات بالأعياد؟
لقد أثار صدور القرار في هذا التوقيت العجيب، دون سابق إنذار وبلا حوار مجتمعي أو برلماني، حالة من الارتباك والضيق فالمواطنة الحقيقية تُبنى على الوضوح لا على الإرباك و الصدمات . كيف لقرار أن يُطبق قبل رأس السنة بساعات؟ قرار يفتح الباب لتساؤلات قانونية وتنظيمية شائكة:
• أين المساواة؟ كيف يُحرم الأرثوذكس من إجازة مطلع العام غداً؟ ولماذا يُغفل حق الكاثوليك في إجازة عيد الميلاد (25 ديسمبر)؟
• أين احترام الخصوصية؟ كيف لجهة العمل أن تفتش في “طائفة” الموظف لتحديد إجازاته؟ وما هو مصير باقي الطوائف غير المذكورة بالجدول المعلن؟
• أين الوحدة الوطنية؟ كيف نحول الأعياد التي كانت تجمعنا كمصريين إلى أعياد فئوية تُقصي طرفاً على حساب الآخر؟
إن حقوق المصريين وكرامتهم لا تحتمل هذا التعجل والتسرع.
أدعو وزير العمل إلى وقف تنفيذ القرار فوراً، وإعادته للمراجعة من خلال حوار شامل يضم ممثلي الكنائس و الوزارة وأصحاب العمل، لضمان آلية عادلة تحمي حق الجميع في ممارسة شعائرهم، والاحتفال والعيش بسلام في دولة القانون والمساواة.
وكل عام والمصريون جميعاً بخير.”