أعلن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الضريبية، وتواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وقال عبد اللطيف، في كلمته أمام الجلسة العامة، إن مشروع القانون يعكس رؤية تشريعية متوازنة تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، موضحًا أن السماح بتقديم الاعتراضات إلكترونيًا، وإنهاء مراحل التقاضي بجعل قرارات لجان الطعن نهائية، يسهم في تقليص زمن النزاعات الضريبية، ويخفف الضغط عن الجهاز الإداري.

وأضاف أن إخطار المكلفين بنتائج الحصر والتقدير، إلى جانب الإعلان المسبق عن معايير التقدير قبل ستين يومًا من التنفيذ، يمثل خطوة مهمة نحو الشفافية، ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، مؤكدًا أن وضوح القواعد هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة في التطبيق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية يعكس بعدًا اجتماعيًا مهمًا في التشريع، ويؤكد حرص الدولة على عدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية، في الوقت الذي يدعم فيه القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

كما ثمن عبد اللطيف ما تضمنه مشروع القانون من مرونة في التعامل مع المتأخرات الضريبية، سواء من خلال تخفيف مقابل التأخير أو إتاحة الإعفاء المؤقت حال سداد أصل الدين، فضلًا عن تنظيم آليات إسقاط الدين في حالات التعذر، معتبرًا أن هذه الأدوات تحقق توازنًا دقيقًا بين تحصيل المستحقات والحفاظ على الاستقرار المالي للمكلفين.

وأكد أن التعديلات المقترحة تسهم في تعزيز الانضباط المالي للدولة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضرائب، بما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة في التخطيط المالي، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل دعمًا لمسار الإصلاح التشريعي والاقتصادي، ويعزز الثقة في النظام الضريبي، داعيًا إلى المضي قدمًا في إقرار القانون بما يخدم الصالح العام.