حسمت شعبة الدخان باتحاد الصناعات الجدل المثار مؤخرًا حول ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، مؤكدة أن أي زيادات يتم رصدها حاليًا ليست رسمية، وترجع إلى ممارسات فردية من بعض التجار، دون صدور قرارات من الشركات المنتجة أو الجهات المختصة.

وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الأنباء المتداولة بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر غير صحيحة، مشددًا على أن السوق يعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تعديل.

وأوضح الإمبابي، في تصريحات خاصة، أن الشعبة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من الشركات العاملة في السوق أو من الجهات المعنية يفيد بتحريك الأسعار، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات لا تستند إلى قرارات رسمية.

وأضاف أن تسعير السجائر في مصر يخضع لمنظومة قانونية وضريبية محددة، مرتبطة بقوانين الضرائب والرسوم السيادية، ويتم تطبيقها وفق آليات واضحة وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار لا يتم بشكل مفاجئ أو بقرارات فردية.

وشدد رئيس شعبة الدخان على أن أي تحريك للأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا وبصورة واضحة عبر القنوات المعتمدة، لافتًا إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، مع التزام الشركات بالأسعار الرسمية.

وحذر الإمبابي من لجوء بعض التجار إلى رفع الأسعار أو تخزين السجائر اعتمادًا على شائعات غير مؤكدة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالسوق والمستهلك، وتؤدي إلى خلق أزمات مصطنعة دون مبرر حقيقي.

وأشار إلى أن صناعة السجائر، شأنها شأن باقي الصناعات، تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج ومدخلاته وأسعار المواد الخام وسعر الصرف، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار، موضحًا أن الشركات تحاول امتصاص جزء من هذه الضغوط للحفاظ على استقرار السوق.

واختتم رئيس شعبة الدخان تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تداول أخبار الأسعار، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والتصريحات الرسمية، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار السجائر سيتم الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر.