أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة بكل حزم في مواجهة أي تعديات على مجرى نهر النيل أو أراضي طرح النهر، مشددًا على أن الحفاظ على النيل واجب وطني كونه شريان الحياة والتنمية للمصريين، وأنه لن يُسمح بأي مخالفات تمس هذا المورد الحيوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المُشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام، رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا، أمين عام لجنة طرح النهر، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لجهود حماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه أو على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للنهر باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في حماية نهر النيل والتصدي للتعديات على حرم النهر، مشيرًا إلى إزالة مختلف أشكال التعديات على أراضي طرح النهر، مع عرض عدد من المناطق التي تم تنفيذ الإزالات بها في إطار خطة متكاملة لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على المجرى المائي.

كما استعرض اللواء إبراهيم برهام جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات لمتابعة إزالة التعديات، والتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، لدراسة التواجدات القائمة على أراضي طرح النهر، والتحقق من مدى صحة الملكيات الخاصة بها من عدمه.

وأشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى جهود إزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق، من خلال تنفيذ مشروعات تطويرية، من بينها إنشاء ممشى حضاري يسهم في تحسين الصورة العمرانية والاستفادة الآمنة من ضفاف النيل.

ومن جانبه، تناول المستشار وديع حنا جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، والإجراءات المتخذة لمتابعة وفحص أي تعديات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة، عبر الاستعانة بالخرائط التفاعلية الحديثة، فضلًا عن التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف عقود الملكية المختلفة للتواجدات على أراضي طرح النهر، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.