أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في تقييم الاقتصاد المصري لدى المستثمرين والأسواق الدولية.

وأوضح المرصد أن مؤشرات المخاطر شهدت تراجعًا قويًا، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأجل 5 سنوات إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما تراجع العائد على السندات الدولية بنحو يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وردًا على تقرير إعلامي بإحدى القنوات العربية المتخصصة، وصفه المرصد بغير المهني والمضلل، أكد أن التقرير اعتمد على عرض مجتزأ لبيانات الدين من خلال تناول حجم الإصدارات الجديدة للمديونية المحلية دون الإشارة إلى الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، أو عرض باقي أنواع المديونية، خاصة الخارجية، بما يعطي انطباعًا غير صحيح بارتفاع رصيد الدين. وشدد المرصد على أن رصيد المديونية يتغير وفقًا لصافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بإجمالي الإصدارات فقط.

وأكد المرصد أن وزارة المالية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض غير دقيق للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تقديم صورة غير حقيقية عن أوضاع المالية العامة.

وأشار المرصد إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات العامة تجاوز 30%، بمعدل يفوق نمو المصروفات، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما أسهم في تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال الفترة المقارنة، مع استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي.

واختتم المرصد بالتأكيد على أن النتائج المالية الإيجابية تعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بنمو الاستثمارات الخاصة، والأداء القوي للصادرات السلعية والخدمية، مع توقع تحسن أكبر خلال النصف الثاني من العام المالي.