أثار قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم تشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائى، والهادفة إلى ضبط سوق الدواء وتشديد الرقابة عليه، جدلًا واسعًا داخل أوساط العاملين بالقطاع، لا سيما الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأعلنت الشعبة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، بمشاركة لجنة الموزعين والمخازن، غدًا 11 يناير، لمناقشة تداعيات القرار وتأثيراته المحتملة على منظومة توزيع الدواء فى مصر.

وحذر الدكتور على عوف، رئيس الشعبة، من أن تطبيق القرار بصيغته الحالية قد يؤدى إلى إغلاق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن أدوية، فضلًا عن خروج استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه من قطاع التوزيع، نتيجة وقف ما يُعرف بـ«التجارة البينية» بين الشركات.

وأشار إلى أن القرار قد يتسبب فى حالة من الارتباك داخل منظومة توزيع الدواء، بما ينعكس سلبًا على توافر المستحضرات الدوائية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع، مؤكدًا فى الوقت ذاته دعم الشعبة الكامل للمشروع القومى للتتبع الدوائى، وحرصها على تطبيقه بصورة متوازنة تحقق الشفافية والانضباط دون الإضرار باستقرار السوق.