في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، وإحباط محاولات التربح غير المشروع وتهريب المنتجات البترولية، واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حملاتها التفتيشية المكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة بعدد من المحافظات.

تمكنت الهيئة المصرية العامة للبترول من إحباط محاولة جديدة للتربح غير المشروع من المنتجات البترولية، حيث نجحت، عبر منظومة التتبع الرقمية، في ضبط أحد وكلاء عدد من محطات الوقود بجنوب مصر، لقيامه بتهريب كميات كبيرة من السولار المخصص لمحطاته لبيعه للجمهور، باستخدام سيارات صهريجية إلى مناطق جبلية حدودية.

وكشفت الهيئة أنه بالرغم من سبق اتهام الوكيل ذاته وتحويله إلى النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، فقد تم رصده مجددًا وهو يقوم بتهريب 22 شحنة سولار، بإجمالي كميات بلغت نحو مليون و144 ألف لتر. وعلى إثر ذلك، تقرر إلغاء ترخيصه نهائيًا، وتغريمه بما يزيد على 36 مليون جنيه، مع إحالته مرة أخرى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، وضمن جهود مكافحة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، تمكنت اللجنة من ضبط ثلاث نقاط غير قانونية، بواقع نقطتين بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا وبيشا بالزقازيق، بالإضافة إلى نقطة ثالثة بقرية الزرقا بمحافظة دمياط، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات الإزالة.

كما تم ضبط مؤسسة بمحافظة دمياط تقوم بالترويج لإنشاء نقاط تموين وقود غير مرخصة بهدف التربح غير المشروع من بيع البنزين والسولار، فضلًا عن مزاولتها أعمال الدمغ والموازين دون الحصول على التصاريح القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.

وخلال المرور على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، رصدت اللجنة أوجه قصور بأحد المصانع في كفر الدوار، تمثلت في نقص العمالة، وعدم اختبار سلامة الأسطوانات، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسؤولة بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

كما شملت الحملات التفتيشية المرور على 25 محطة وقود بمحافظات البحيرة ودمياط والبحر الأحمر، حيث تم رصد مخالفات من بينها عشوائية توصيلات الكهرباء، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة، ونقص وتلف مهمات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق بسرعة تلافي الملاحظات والإفادة بما تم تنفيذه.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار حملاتها الرقابية على مستوى الجمهورية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة تداول المنتجات البترولية أو تهدر المال العام.