انطلقت، صباح اليوم السبت، أعمال التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بمقرها في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لاختيار نائب رئيس الهيئة والوكيل، وترقية الدرجات القيادية، في خطوة غير مسبوقة تُعد الأولى من نوعها داخل الهيئة، وتعكس تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة الاستحقاقات المؤسسية، تحت إشراف المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، وضمن توجه واضح نحو التحول الرقمي الشامل.

ويُعد تطبيق نظام التصويت الإلكتروني سابقة تاريخية في عمل الجمعيات العمومية داخل الهيئات القضائية، حيث اعتمدت هيئة قضايا الدولة، لأول مرة، آلية إلكترونية متكاملة تتيح لأعضائها الإدلاء بأصواتهم دون التقيد بمكان محدد، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشهدت مقار هيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية مشاركة واسعة وملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أدلوا بأصواتهم إلكترونيًا من داخل مقار عملهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المقر الرئيسي بالقاهرة، وذلك في توقيت موحد على مستوى الجمهورية بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد هليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد الجمعية العمومية للهيئة بنظام التصويت الإلكتروني يُطبق لأول مرة تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، بتفعيل هذا النظام في جميع المحافظات، تيسيرًا على الزملاء المستشارين، ومنع التكدس داخل المقر الرئيسي بالقاهرة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن تطبيق التصويت الإلكتروني يتسق مع رؤية الدولة المصرية في دعم وتفعيل التحول الرقمي داخل مختلف مؤسساتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، بما يعكس حرصها على التطوير ومواكبة العصر مع الحفاظ على مكانتها القضائية العريقة.

وأوضح هليل أن تجربة التصويت الإلكتروني التي تشهدها هيئة قضايا الدولة اليوم قد تمثل بداية حقيقية لتعميم هذا النظام مستقبلًا في مختلف الجهات الحكومية، وربما في الانتخابات البرلمانية حال موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن إمكانية تطبيقه في انتخابات الأندية، والشركات، ومجالس إدارات المؤسسات المختلفة.

وأكد أن النظام الإلكتروني المستخدم مؤمَّن بالكامل، ويمنع تكرار التصويت أو أي محاولات للتلاعب، مع ضمان السرية التامة للأصوات، وإتاحة الفرز الآلي الفوري، بما يسمح بإعلان النتائج مباشرة عقب انتهاء أعمال التصويت، في إطار من الشفافية والدقة.

وأشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن التصويت الإلكتروني يسهم في رفع مستوى الشفافية، ويتميز بالسرعة والدقة في إعلان النتائج، حيث تتم عملية التجميع تلقائيًا عبر النظام الإلكتروني، ما يقلل من احتمالات الخطأ البشري ويعزز الثقة في نزاهة ومخرجات العملية الانتخابية.

وشهدت لجان التصويت بمحافظة الإسكندرية، وتحديدًا اللجنتين رقمي 16 و17، إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الهيئة، حيث يشارك في كل لجنة نحو 81 مستشارًا، على أن تستمر أعمال التصويت حتى الساعة الثانية ظهرًا أو لحين انتهاء عدد المستشارين المقيدين، في مشهد يعكس وعيًا مؤسسيًا وتفاعلًا إيجابيًا مع التجربة الرقمية الجديدة.