استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وكريستين أودويسر عضو مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وروزاماريا جيلي نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد كريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل اللقاء بالإعراب عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز مختلف أوجه التعاون، لا سيما في ضوء الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها، أعربت كايا كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات الوثيقة والتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر انعكس بوضوح خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر 2025، والتي مثّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين.

وأضافت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أنه من المقرر صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وجهود تحقيق السلام والاستقرار، بما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

من جانبها أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تناول مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث شدد الرئيس السيسى على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعمًا للأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم بحث سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

أكد الرئيس السيسى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية، فضلاً عن استمرار التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، مثمنة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، معربة في ذات السياق عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس ٢٠٢٦.