بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحصيل قيمة تركيب ما يعرف بـ«عداد الغفير» من المشتركين في بعض المناطق، ضمن خطة موسعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد في الشبكة.
ويُعد عداد الغفير عدادًا تجميعيًا يهدف إلى قياس إجمالي استهلاك الكهرباء في منطقة أو عقار أو محول كهربائي معين، ثم تتم مقارنة هذه القراءة بإجمالي قراءات العدادات الفرعية داخل الشقق والمنشآت. ويساعد هذا النظام في اكتشاف أي فروق في الاستهلاك، ما يشير غالبًا إلى وجود توصيلات غير قانونية أو سرقات للكهرباء.
وكانت تجربة العداد قد بدأت في الإسكندرية قبل التوسع في تطبيقها تدريجيًا بمناطق أخرى، خاصة في المناطق النائية والتجمعات الصناعية والجمعيات الزراعية.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة عن وجود تباين في آليات تنفيذ تركيب العدادات بين شركات التوزيع، نتيجة عدم صدور تعليمات موحدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرًا إلى ضرورة إصدار لائحة تنظم إجراءات التركيب وتحدد التكلفة وآليات التعامل مع فروق الاستهلاك.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، سواء الفني أو الناتج عن السرقات، تجاوزت 18% من إجمالي الطاقة الموردة، بينما تسجل محافظات القاهرة والجيزة وأجزاء من القليوبية أعلى معدلات استهلاك غير قانوني.
من جانبه، أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار الوزارة في التوسع في تركيب العدادات الكودية والذكية واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، إلى جانب تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية للحد من سرقات التيار وتحسين كفاءة منظومة الطاقة في مصر.