تواصل وزارة الصناعة فتح باب الحصول على مهل وتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي، وتسريع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات تُطبق عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026، وتشمل مهل زمنية متفاوتة حسب نسب تنفيذ المشروعات:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من الإنشاءات، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، على أن تُحتسب الغرامات عن باقي المدة.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الإنشاءات، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط.

كما شملت التيسيرات إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها لمستثمر آخر، مع نفس المستثمر وبالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات والدراسات المنفذة.

وأكدت الوزارة أن التقدم للاستفادة يشترط تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنماذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية لا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا، مع الالتزام بالبت خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم.

وتستهدف الحزمة الجديدة دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة الجادة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وتعميق التصنيع المحلي.