أبرزهم علي الدين هلال وخالد عبد العزيز.. مجلس أمناء الحوار الوطني يختار مقرري المحاور الثلاثة

أبرزهم علي الدين هلال وخالد عبد العزيز.. مجلس أمناء الحوار الوطني يختار مقرري المحاور الثلاثة

أنهى مجلس أمناء الحوار الوطني، منذ قليل، اجتماعه الخامس، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحوار الوطني
وناقش الاجتماع، اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، حيث تم حسم المحور السياسي باختيار علي الدين هلال مقررًا، والدكتور أحمد كامل البحيري مساعدا، والمحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وعبد الفتاح الجبالي، وبالنسبة للمحور المجتمعي خالد عبد العزيز.

وجرى الاختيار، من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، وذلك بالتوافق بين أعضاء مجلس الأمناء.

ويعد التوافق، هو النهج الذي يسير عليه المنسق العام الدكتور ضياء رشوان، لتجنب الخلافات على تولي المهام التي يستعان بها لإنجاح الحوار الوطني.

ويعقد مجلس الأمناء، سادس اجتماعاته، السبت المقبل.

وكانت إدارة الحوار الوطني، قد دعت للمشاركة العامة في تقديم الآراء والمقترحات بشأن المحور الثاني من محاور اللجان النوعية للحوار الوطني، المسمى بالحوار المجتمعي، وذلك خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما كتبت صفحة إدارة الحوار الوطني على فيسبوك: أيام قليلة تفصلنا عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصري، ويتناقش خلالها قضايا وموضوعات عدة؛ لنصل معًا إلى جمهورية جديدة تسودها الوئام والتوافق، ويعتبر المحور المجتمعي من أوائل المحاور التي تشغل المواطنين وينقسم إلي لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه، التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية.

وكشف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحفيين، تعرضه لوعكة صحية صاحبها إجهاد شديد، مع إصابته بفيروس كورونا لمرتين متتاليتين، الأمر الذي تسبب في ملازمته الفراش أكثر من 3 أسابيع، وتخلل ذلك إجراء الكثير من التحاليل والأشعة ومتابعة طبية لحالته مع عدد من الأطباء، مضيفا: بعد فترة من الغياب أخذت دروسا من الوعكة الصحية وأشكر الجميع، مؤكدا أن البلد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية تطورات مهمة وتغييرات عديدة فيما يتعلق بالحياة السياسية ومؤسسات الدولة، وشئون المواطنين.